مصطفی مالداری در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز با اشاره به مشکلات معدن کاران در کشور تصریح کرد: در مورد مسائل اجرای قانون در حوزه معدن اگر بخواهیم صحبتی کنیم گله مندیها دراین حوزه زیاد است، اما مهمترین موضوع که باید به آن بپزدازیم اینکه وقتی اقتصاد یک مجموعه درست نباشد و محصولی که به سختی تولید میشود نتواند با قیمت جهانی به فروش برسد قطعا باید از یک سری از موارد توسعهای در آن حوزه مثل معدن چشم پوشی کرد؛ که متاسفانه یک بخشی از آن طراحی صحیح معادن و بکار گیری ماشین الات بروز در معادن است.
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی استان خراسان رضوی، در خیلی از معادن ما به دلیل اینکه محصول با تمام مشکلاتی که تولید میشود در زمانیکه که میخواهد در بازار جهانی عرضه شود یا از معدن کار خرید نمیشود و یا اگر خریدی انجام میشود، عمدتا نمیتوانند با قیمت جهانی به فروش برسانند که این موضوع باعث میشود اقتصاد آن معدن با مشکل همراه باشد.
وی تاکید کرد: در خیلی موارد محصولات تولیدی ما به قیمت ۵۰ و یا ۳۰ درصد قیمت جهانی به فروش میرسد. به طور مثال در همین زغال سنگ معدنکارهای ما زغالشان را به قیمت حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان برای هرتن به کارخانههای فولادی میفروشند واز طرفی کارخانهها همین سنگ را از کشورهای دیگر با قیمت ۱۶ میلیون تومان با ارز نیمایی که اگر ارز نیمایی را هم برداریم چیزی حدود ۲۳ میلیون تومان میشود. این تفاوت قیمت همه مسائل پنهان در حوزه بخش تولید معدن را روشن میکند یعنی چیزی ۴ برابر تفاوت قیمتی از تولید کننده است. این یعنی عملا حمایتی برای تولید کنندههای داخلی نیست.
این فعال معدنی افزود: وقتی در مجموعهای بُعد درآمدی آن هم گام با قیمتهای جهانی نباشد ان مجموعه مجبور است از خیلی از موارد فاکتوربگیردو عملا پیگیری طرحهای توسعهای در آن دیگر معنایی ندارد؛ و متاسفانه اکتشافات که اصلیترین موضوع در معادن است بخاطرنبود بودجههای کافی مغفول بماند و برنامه بلند مدتی را نتواند اتخاذ کند.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر نه تنها در حوزه معدن در خیلی از حوزههای دیگر هم این موضوع است که خیلی تولید کندگان داخلی محصولشان را تولید میکنند ولی متاسفانه به دلایل مختلف از جمله واردات مشابه با قیمتی نازلتر از تولید داخل تولید کننده را سرخورده از تولید میکنند.
مالداری ابراز کرد: انتظار از دولتیها است که هیچ کاری برای بازار و اقتصاد معدن انجام ندهند، یعنی قیمت گذاری دستوری نداشته باشند و اجازه دهند معدن کارما دربازار جهانی محصولی خودش را به قیمت جهانی بدهند. عملا تنها درخواست جامعه معدنی این است که دولت اجازه دهد معدن کار بدون نیاز به حمایت، محصول رابه قیمت روز در بازار جهانی عرضه کند و اگر خود دولتها هم خریدار هستند بعُد حمایتی داشته باشد. اگر محصولی مثل ذغال سنگ با قیمت روز از کشورهای دیگر وارد میشوند همان محصول را تولید کننده داخلی هم با همین نرخ خریداری شود نه اینکه ۴ برابر تفاوت قیمتی داشته باشد.